ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی
ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی
حقوق و قوانین ثبت
دانلود مقاله حقوق
مراحل اجرای قانون ثبت
مراجع صالح برای رسیدگی قانون ثبت
ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی
ارزیابی مرحله های متفاوت اجرای قانون ثبت و مراجع صالح برای رسیدگی
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالكیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب كرد پس از اندك زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت.
این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تكمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینكه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاك در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر كه تاكنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاك كشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تكمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، كاستن از اختلافات ملكی وافزودن بر اعتبار اسناد مالكیت است. با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها كه موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان كالایی گران قیمتو كمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسكونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد.
کلمات کلیدی:
ثبت
دولت و شهرداری
حقوق و قوانین ثبت
فهرست مطالب
مقدمه : 2
هدف از تصویب قانون. 5
2 – تعیین وضع ثبتی املاك زیر: 5
مبحث اول 8
مراحل مقدماتی 8
اول-انتشار آگهی 8
دوم – تسلیم تقاضا 8
سوم-ثبت تقاضا 10
چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11
پنجم-ثبت توافق 11
مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12
اول –رئیس ثبت 12
دوم-هیأت حل اختلاف 12
2 – نداشتن معترض 13
3.ارائه سند عادی مالكیت 14
4 – عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14
5.یكی بودن مالك عرصه و اعیان 14
6 – امكان اتخاذ تصمیم: 14
7.وجود سابقه ثبت 15
دوم-هیأت حل اختلاف 18
الف-تركیب هیأت 19
ب-محل تشكیل هیأت 19
ج-نحوه تشكیل جلسات هیأت 19
د-صلاحیت هیأت 19
چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26
پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28
منابع: 44