حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه
حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه
غرر معاملات
غرر در عقد بیع
تاثیر غرر در معاملات
غرر و معاملات غرری
حکم معاملات غرری
مطالعه تطبیقی غرر در معامله
مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام
بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید
غرر در معاملات از دیدگاه فقه امامیه
غرر در معاملات از دیدگاه فقه فقه شافعی
پایان نامه غرر در معاملات
هدف پژوهش حاضر، پرداختن به حکم معامله ي غرری ازمنظر فقه امامیه و شافعیه جهت دست یابی به یک نظریه ی روشن می باشدکه آیا معامله ی غرری موجب عدم نفوذ یا موجب بطلان معامله می شود؟
باتوجه به گسترش جامعه ی بشری و پیچده تر شدن روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات نیز میان انسان ها گسترش یافته و بشر را به سوی کسب منافع و درآمدهای بیش تر ترغیب نموده است، لذا قراردادها و معاملات در روابط اقتصادی انسان ها جایگاه ویژه ای دارند. از سوی دیگر بشر برای دست یابی به منافع و سود بیش تر ناگزیر به انتخاب راه های متعددی است که ممکن است در این مسیر به گونه ای عمل شود که با دستورات شرع منافات داشته باشد.
لذا اسلام با معاملات و قراردادهای ربوی یا اعمالی چون قمار و نیز معاملات غرری که در واقع معامله بر مجهول و یا شرط مجهول است ، مخالف می باشد؛ زیرا معاملات در اسلام اصولاً تابع « عدالت معاملاتی» هستند و در معامله ی غرری چنین تعادلی وجود ندارد اصل دیگری که در نگرش و جهان بینی اسلام مورد نظر است، اصل مساوات و قسط است که اسلام تمام راه-های کسب دارایی بلاجهت را مسدود نموده و مردم را به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دعوت نموده است تا سعادت اجتماعی میسر گردد. با توجه به این که استیفای نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ظلم منتهی می شود و نتیجه ی معامله که همان دارا شدن شی معادل ثمن است حاصل نمی گردد ضرورت دارد، در مورد چگونگی این موضوع بحث و گفتگو شود تا زوایای امر تا حدودی روشن گردیده و ابهامات بر طرف گردد.
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه 4
فصل اول کلیات و مفاهیم 7
1-1-طرح تحقیق 8
1-1-1-بیان مسأله 8
1-1-2-اهمیت تحقیق 10
1-1-3- پرسشهای تحقیق 11
1-1-4- فرضیهها 11
1-1-5-هدف تحقیق 12
1-1-6- پیشینهی تحقیق 12
1-1-7- جنبه ي نو آوری 13
1-1-8-روش تحقیق 14
1-1-9-دشواریهای تحقیق 14
1-2-مفاهیم 14
1-2-1-مفهوم غرر 15
1-2-2-تعريف لغوی 15
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي 18
مقایسه 21
ج ) تعريف برگزيده 24
1-2-4-موارد غرر 24
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 25
کمی عوض موجب غرر نیست 26
1-3-غرر و ديگر اصطلاحات مشابه 27
1-3-1-غرر و غرور 27
1-3-2-غرر و جهل 29
1-3-3-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع و پیامدهای آن 30
1)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد 30
2- بررسی اقوال فقها 32
3) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین 34
1-3-4-آراي دانشمندان اماميه 37
1-3-5-آرای دانشمندان شافعی 40
1-3-6-اشكال 41
1-3-7-غرر و تدليس 44
1-3-7-1-مهم ترين تفاوتهاي غرر و تدليس 48
1-3-8-غرر، قمار و گروبندي 49
گروبندی 51
1-3-9-غرر در عرف 54
1-3-9-1-غرر در عرف جاهليّت (قبل از اسلام) 55
1-3-9-2-غرر در عرف زمان حاضر 62
فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن 67
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر 68
2-1-1-قرآن 68
2-1-2-سنّت: 75
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص) 82
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات 84
2-1-3-اجماع 87
2-1-4-عقل 89
بناي عقلا 90
سيرهی مسلمين 91
2-2-مباني قاعدهی غرر 91
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 93
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع 94
2-3-غرر در معاملات 97
2-3-1- تعريف معامله 97
2-3-2-قلمرو غرر 98
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 100
نتيجه 104
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 105
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله 108
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 109
2-5-1-1- تعريف عرف 109
2-5-2-جايگاه عرف در فقه 111
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري 117
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف 123
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر 127
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله 132
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه 133
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی 134
2-7-بيع اشياي معدوم 138
2-7-1-آراي فقهای امامیه 138
2-7-1-آرای فقهای شافعی 140
2-7-3-بررسي ادله 141
فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله 144
3-1-غرر در مبيع 144
3-1-1-غرر از جهت اصل وجود مبيع 145
3-1-2-غرر از جهت قدرت بر تسليم 146
الف ) آراي فقهاي اماميه و شافعیه 146
3-1-3-غرر از جهت اوصاف مورد معامله 153
الف ) آراي فقهاي اماميه وشافعیه 153
3-1-4-چگونگی رفع غرر از مورد معامله 162
3-1-5-استثنائات رفع غرر 166
3-2- غرر در ثمن 169
3-2-1-لزوم تعيين ثمن در عقد 170
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود: 170
3-2-2-فروش به نرخ روز و بهاي متداول در بازار 172
الف) نظر فقهاي اماميه و شافعیه 179
3-3- غرر در شرط معامله 182
3-3-1-شرط ضمن عقد و شرايط صحت آن 182
3-3-2-معين و معلوم بودن مورد شرط 183
3-3-3-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها 186
3-4- جمعبندی 188
3-5-نتیجهگیری کلی 191
3-6-پیشنهادات 195
فهرست منابع 196
Abstract : 203