فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی
فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی
مباني قاعده غرر
غرر در معاملات
بيع غرر در حديث نبوي
معيار تشخيص غرر در معامله
منابع و مستندات قاعده ي غرر
غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي
حكم معامله غرري در روايات
معاملات غرری در فقه امامیه
معاملات غرری در فقه شافعی
تقسيم غرر در مورد معامله
نقش عرف در تشخيص معاملات غرري
پایان نامه غرر در معاملات
فقها معتقدند كه بيع غرری عبارت از اين است كه يكي از عوضين در خطر باشد، يعني در شُرف نابودي، تباهي و تلف باشد(نراقي، 1245، ص 30).
عقد يا معامله ی غرري، عقدي است كه به جهتي از جهات، نتيجه و پايان آن براي طرفين معامله يا يكي از آنها مجهول باشد به گونه ای که امکان دست یابی خریدار به مبیع یا بایع به ثمن حتمی نبوده و یا این که بدانند بر آن مستولی نخواهند شد و مبیع یا ثمن در معرض خطر خواهند بود و در نتيجه، احتمال ضرر و زيان وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، معامله ی غرري، قرارداد و عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن براي يك يا دو طرف قرارداد زيان مالي به دنبال داشته و سبب ايجاد اختلاف و كشمكش بين آن ها خواهد شد.
هدف از این پایان نامه بررسی فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی می باشد.مقصود از فلسفه در اينجا، اساس و حكمت وضع چنين قاعده ای است.در واقع به مبانی قاعده غرر خواهیم پرداخت. و در ادامه تاثیر غرر در معاملات در فقه امامیه و شافعی بررسی می کنیم.
فهرست مطالب
1-2-مفاهیم 2
1-2-1-مفهوم غرر 2
1-2-2-تعريف لغوی 2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي 5
مقایسه 8
ج ) تعريف برگزيده 11
1-2-4-موارد غرر 12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 13
کمی عوض موجب غرر نیست 13
2- قاعده غرری و منابع آن 14
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر 14
2-1-1-قرآن 15
2-1-2-سنّت: 21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص) 28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات 31
2-1-3-اجماع 34
2-1-4-عقل 36
بناي عقلا 37
سيرهی مسلمين 37
2-2-مباني قاعدهی غرر 38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع 41
2-3-غرر در معاملات 43
2-3-1- تعريف معامله 43
2-3-2-قلمرو غرر 44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 46
نتيجه 51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 52
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله 55
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 56
2-5-1-1- تعريف عرف 56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه 57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري 63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف 70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر 73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله 79
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه 79
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی 80
2-7-بيع اشياي معدوم 84
2-7-1-آراي فقهای امامیه 85
2-7-1-آرای فقهای شافعی 86
2-7-3-بررسي ادله 87
فهرست منابع 90