مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی
مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی
مباني قاعده غرر
غرر در معاملات
بيع غرر در حديث نبوي
معيار تشخيص غرر در معامله
منابع و مستندات قاعده ي غرر
غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي
حكم معامله غرري در روايات
معاملات غرری در فقه امامیه
معاملات غرری در فقه شافعی
تقسيم غرر در مورد معامله
نقش عرف در تشخيص معاملات غرري
پایان نامه غرر در معاملات
معاملهاي كه در آن خطر باشد، معامله غرري محسوب ميشود و خطر هم عبارت است از احتمال ضرري كه از نظر عقلا قابل اجتناب است، نه احتمال ضعيفي كه عرف توجّهي به آن ندارد.در خصوص اصطلاح فقهي عقد غرري ميتوان گفت: عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن ـ كه ناشي از جهل در اصل وجود مورد معامله (مبيع و ثمن) و يا جهل به صفات و يا شك و ترديد نسبت به حصول آن است ـ موجد خطر مالي در معامله است.
هدف از این پایان نامه بررسی مبانی و مستندات قاعده غرر و معيار تشخيص آن در معامله از نگاه فقهای امامیه و شافعی می باشد. در ابتدا پس از تعاریف فقهی و اصطلاحی غرر، به غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي خواهیم پرداخت. در ادامه منابع و مستندات قاعده ي غرر را بررسی میکنیم.
سپس مباني قاعده غرر را بیان میکیم. بعد از وارد مبحث غرر در معاملات می شویم و معيار تشخيص غرر در معامله را تشریح میکنیم. در آخر تقسيم غرر در مورد معامله و بيع اشياي معدوم را از نظر فقها شیعه و شافعی توضیح می دهیم.
فهرست مطالب
1-2-مفاهیم 2
1-2-1-مفهوم غرر 2
1-2-2-تعريف لغوی 2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي 5
مقایسه 8
ج ) تعريف برگزيده 11
1-2-4-موارد غرر 12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد 13
کمی عوض موجب غرر نیست 13
2- قاعده غرری و منابع آن 14
2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر 14
2-1-1-قرآن 15
2-1-2-سنّت: 21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص) 28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات 31
2-1-3-اجماع 34
2-1-4-عقل 36
بناي عقلا 37
سيرهی مسلمين 37
2-2-مباني قاعدهی غرر 38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت 39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع 41
2-3-غرر در معاملات 43
2-3-1- تعريف معامله 43
2-3-2-قلمرو غرر 44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه 46
نتيجه 51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن 52
2-5-معيار تشخيص غرر در معامله 55
2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر 56
2-5-1-1- تعريف عرف 56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه 57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري 63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف 70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر 73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله 79
2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه 79
2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی 80
2-7-بيع اشياي معدوم 84
2-7-1-آراي فقهای امامیه 85
2-7-1-آرای فقهای شافعی 86
2-7-3-بررسي ادله 87
فهرست منابع 90